الســؤال
ما ترى في عمليات تغيير الجنس لمرضى اضطراب الهوية الجنسية الذين يجرون عمليات لتغيير جنسهم للتخلص من معاناتهم النفسية, هل يجوز لهم ذلك، والمرأة المتحولة أو الرجل المتحول، هل تنطبق عليهما الأحكام الشرعية للجنس المتحول إليه؟ وهل يحاسبهم الله على ما فعلوا أم يغفر لهم لأنهم مرضى نفسيين؟ وهل ذلك يشمل اللعن للذين يتشبهون بالجنس الآخر والمغيرين لخلق الله؟ علماً بأن هناك علماء حرموا هذه العمليات تحريما قطعيا وهناك علماء أباحوها للضرورة. ماذا ترى فضيلة الشيخ وكيف يتبع المريض الفتوى التي يريد معرفتها في حالة رغبته بعمل هذه العمليات لضرر نفسي لحق به؟ أرجو منكم التوضيح والإجابة على استفساري حول تناقض واختلاف العلماء في جميع الدول حول هذه الفتوى؟
الفتــوى
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد … خلق الله عزّ وجلّ الإنسان ذكراً وأنثى. لكن هناك حالات غير طبيعيّة، وتشوّهات خلقيّة تظهر على بعض الناس فتجعلهم جنساً ثالثاً. وهي حالات استثنائيّة نادرة، لكنّها موجودة منذ القدم كما يقول الأطبّاء. وهذه الحالات يصنّفها الأطبّاء في نوعين من المرض: الأوّل: هو مرض (الانترسكس) أيّ الجنس الداخلي، وصاحبه يسمّى عند الفقهاء (الخنثى) وهو الانسان الذي يمتلك بعض الأعضاء الجنسيّة للذكر، وبعض الأعضاء الجنسيّة للأنثى. لقد تكلّم الفقهاء في العصور الغابرة عن هذه الظاهرة من حيث تأثيرها على الأحكام الشرعيّة المتعلّقة باختلاف الجنسين، ولم يتكلّموا عن حكم معالجتها باعتبارها مَرضاً. لكن تقدّم العلوم الطبيّة اليوم أدّى إلى إجراء عمليّات جراحيّة للمصابين بهذا المرض من أجل تحويلهم إلى الجنس الغالب، وهو الجنس الحقيقي لهم. ولم أسمع أنّ أحداً من العلماء المعاصرين أفتى بتحريم هذا النّوع من العمليّات، ومقاصد الشريعة وأحكامها العامّة تؤكّد إباحته، لأنّه مرض ناشئ عن تشوّه خَلقي، ورسول الله ? أمرنا بمعالجة المرض: (يا عباد الله تداووا، فإنّ الله جعل لكلّ داء دواء…)، وهو بالتالي لا يدخل في (تغيير خلق الله) الذي نهينا عنه، بل هو من باب معالجة المرض الذي أمرنا به. الثاني: هو مرض (الترانسكس) أي التحوّل الجنسي من ذكر إلى أنثى، أو من أنثى إلى ذكر. هذا النّوع من المرض لم يكن معروفاً في الماضي، ولم تكن عمليّات التحويل الجنسي معروفة. لكن الأطبّاء اليوم يقولون: أنّه مرض حقيقي معترف به في الموسوعات الطبيّة المحترمة. وقد ورد في دائرة المعارف البريطانيّة عن مرض التحوّل الجنسي أنّه (اضطراب في الهويّة الجنسيّة يجعل المصاب به يعتقد أنّه من الجنس المعاكس). فالذّكر مثلاً يولد بأعضاء تناسليّة ذكريّة كاملة، وهو بالتالي ليس خنثى، لكنّه منذ سنّ مبكّرة جدّاً يصنّف نفسه مع النساء، ويتصرّف كواحدة منهنّ، ويتطلّع إلى إنشاء علاقات مع الذكور باعتبارهم الجنس الآخر، فهو ليس مصاباً بالشّذوذ الجنسي، بل إنّ جمعيّات الشّذوذ في أمريكا رفضت انتساب المتحوّلين جنسيّاً إليها، لأنّ معظمهم لا يرغب بممارسة الجنس المثليّة، فالذكر المتحوّل جنسيّاً إلى أنثى، يرغب بممارسة علاقاته مع الذكور كأنثى، ويريد منهم أن يعاملوه معاملة الأنثى الطبيعيّة. كما أنّه ليس مصاباً بالانحراف الجنسي الذي يدفع الرجل إلى ارتداء ملابس المرأة، أو يدفع المرأة لارتداء لباس الرجل من قبيل التشبّه، بل هو يرغب بالتحوّل الكامل إلى الجنس الآخر، وهي رغبة لا فكاك منها كما يقول الدكتور محمّد شوقي كمال. إنّ (الترانسكس) مرض فعلي كما يصرّح المصابون به، وكما يقول الأطبّاء، وليس نزوة شيطانيّة. وقد ورد في دائرة المعارف البريطانيّة أيضاً: (يستمرّ هذا المرض لسنوات طوال، وعلى الأغلب العمر كلّه، مع خطورة تطوّر الاكتئاب والوصول به إلى الانتحار، وهو يبدأ في مرحلة مبكرة قبل البلوغ إذ لا علاقة له بالرغبات الجنسيّة، ويستمرّ حتّى إجراء الجراحة، وإن كان لا ينتهي تماماً بها.)، ويقول أحد المصابين بهذا المرض (انّه لا خيار له في هذا المرض بل هو مصيبة نزلت على رأسه). وهو مرض نفسي يؤدّي بالمريض إلى الإنزواء والتراجع وتحمّل عذاباته الرهيبة خوفاً من افتضاح حقيقته. والعلاج النفسي لهذا المرض لا يفيد، كما يقول الدكتور سعيد عبد العظيم، خاصّةً وأنّ معظم هذه الحالات لا تكتشف إلاّ في مرحلة متأخّرة بعد البلوغ، كما أنّ المريض نفسه لا يعترف بأنّ مرضه نفسي، بل إنّ فكرة التحوّل إلى الجنس الآخر تصبح ملحّة عليه، وتسيطر على كلّ أفكاره، وتدفعه للّجوء إلى الجراحين. يقول الدكتور محمّد شوقي كمال: (إذا كانت مهمّة الطبّ هي المحافظة على حياة الإنسان، فلماذا نعرّض هؤلاء المرضى للعذاب؟ ولماذا نحظر عليهم شيئاً من حقّهم كمرضى حقيقيّين؟ ونحن عادةً كجرّاحين لا نأخذ الحالات هكذا، بل نشترط خضوع المريض لإشراف الطبيب النفسي المباشر مدّة سنتين على الأقلّ) ويقول (إنّ المتحوّلين جنسيّاً لا يستطيعون الإنجاب مطلقاً، لكن الأهم بالنسبة لهم أنّهم يستطيعون أن يعيشوا حياة زوجيّة سعيدة، ويشعرون بالراحة الشديدة على نحو لا يوصف، ويستردّون اتّساقهم مع ذواتهم، والحقيقة: أنا لم أر مريضاً واحداً أجرى تلك الجراحة وأبدى ندماً عليها، وهذا دليل على سعادتهم بالتحوّل.) من هذا العرض العلمي الموجز – الذي استقيناه من تحقيق موسّع حول هذا الموضوع أجراه السيّد أسامة الرحيمي في القاهرة ونشر في مجلّة الشروق (العدد 329 تاريخ 27/7/1998)- تبيّن لنا أنّ مرض (الترانسكس) أو التحوّل الجنسي، هو انفصام حاد بين النفس والجسد. فيكون الذكر كامل الذكورة من حيث الأعضاء الظاهرة لكن إحساسه النفسي مناقض لذلك تماماً، فهو يحسّ أنّه أنثى. كما تكون الأنثى كاملة الأنوثة من حيث الأعضاء الظاهرة، لكنّها تشعر أنّها ذكر. فإذا تعذّر عن طريق المعالجة النفسيّة، إنهاء هذا الانفصام، لم يعد أمامنا إلاّ إجراء عمليّة (التحوّل الجنسي)، وذلك بهدف إعادة التكيّف بين النفس والجسد، وهو أساس الصحّة النفسيّة والجسديّة عند الأطبّاء والعلماء. والذي أميل إليه في ظلّ هذه الظّروف إباحة هذا النّوع من العمليّات الجراحيّة للأسباب التالية: أولاً: أنّه ثبت برأي جمهور الأطبّاء وجود حالة مرضيّة عند بعض الناس سمّوها (الترانسكس) وهي انفصام حادّ في الحالة الجنسيّة بحيث تكون مظاهر الجسد باتّجاه جنس معيّن، بينما تكون مشاعر النفس بالاتّجاه الجنسي المعاكس. وأنّ هذه الحالة المرضيّة قد تشتدّ بحيث تصبح حياة صاحبها جحيماً وقد يفكّر بالانتحار. وأنّه قد تفشل كلّ وسائل العلاج النفسي، ولا يبقى أمام الطبيب إلاّ إجراء جراحة التحوّل الجنسي. هذا هو الواقع الذي نريد – بالفتوى المطلوبة – أن نعطيه الحكم الشرعي المناسب. ثانياً: في مثل هذه الحالة تتحقّق شروط الضرورة الشرعيّة التي تبيح المحظور بإجماع العلماء. إذ الخلاف بينهم محصور في تشخيص حالة الضرورة أو عدمها. أمّا إذا اتّفقوا على وجودها، فهم حتماً متّفقون على أنّها تبيح المحظور. أمّا أنّ الضرورة متحقّقة في هذه الحالة، فلأنّ المحافظة على الحياة تعتبر من الضرورات الشرعيّة الخمسة بلا جدال. والحياة التي يقتضي المحافظة عليها هي الحياة الطبيعيّة التي لا يستبدّ بها المرض بحيث يحرمها السعادة ويمنعها من المتاع المباح. من أجل ذلك أباح العلماء التداوي بالمحرّم عند وجود الضرورة. وإذا كانت جراحة التحوّل الجنسي محرّمة من حيث الأصل – حسب رأي جمهور الفقهاء المعاصرين – فإنّها تباح لوجود هذه الضرورة. ثالثاً: وسبب تحريم (جراحة التحوّل الجنسي) أمران: الأوّل: أنّها تغيير لخلق الله، والله تعالى يقول عن الشيطان أنّه قال: (ولآمرنّهم فليغيّرُنّ خلق الله) سورة النساء الآية 119. وقد نصّ بعض المفسّرين صراحة ومنهم ابن عبّاس وأنس وعكرمة وأبو صالح، على أنّ معنى التغيير هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان. نقل ذلك القرطبي في (أحكام القرآن) وقال: (لم يختلفوا أنّ خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوز، لأنّه مثلة وتغيير لخلق الله) وكذلك (من خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد، لا يجوز له قطعه ولا نزعه، لأنّه من تغيير خلق الله تعالى إلاّ أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند جعفر وغيره). وهذا كلام صريح واضح أنّ الزوائد على جسم الإنسان إذا سبّبت له ألماً يجوز نزعها، لأنّها عند ذلك تعتبر من قبيل التداوي، وهو جائز ولو كان فيه تغييراً لخلق الله، لأنّ التغيير المنهي عنه، هو ما كان لأجل التغيير أو لأجل التجمّل، أمّا إذا كان ضروريّاً من باب التداوي فهو جائز جمعاً بين الدليلين: دليل تحريم تغيير خلق الله، ودليل وجوب التداوي على المريض. وفي حالة مرضى التحوّل الجنسي يمكن القول أنّ الأعضاء الجنسيّة الظاهرة هي أعضاء زائدة، لأنّها لا تتناسق مع مشاعر الجنس النفسيّة المعاكسة، وبالتالي فإنّ تحويلها إلى أعضاء جنسيّة متوافقة مع الحالة النفسيّة هو معالجة للألم الموجود والذي ليس له علاج آخر. على أنّ القرطبي نفسه ذكر عن ابن عباس أنّ (تغيير خلق الله) المقصود في الآية هو تغيير دينه، وهو قول النخعي والطبري، كما قال مجاهد والضحّاك وسعيد بن جبير وقتادة أنّ المراد بتغيير خلق الله، تغيير الغاية التي أرادها الله من الخلق، فقد خلق الله الشمس والقمر والأحجار والنار لينتفع بها، فغيّر ذلك الكفّار وجعلوها آلهة معبودة. وبذلك يتبيّن لنا أنّ مسألة (تغيير خلق الله) إذا كانت سبباً لتحريم جراحة التحوّل الجنسي عند كثير من العلماء، فهي لا تصلح سبباً للتحريم في مثل حالة الضرورة المذكورة آنفاً. الثاني: أنّها نوع من التشبّه بالجنس الآخر، وقد (لعن رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) المتشبّهين من الرجال بالنساء، والمتشبّهات من النساء بالرجال) رواه البخاري. قال العلماء (ظاهر اللفظ النهي عن التشبّه في كلّ شيء، لكن عرف من الأدلّة الأخرى أنّ المراد التشبّه في اللباس والزينة والكلام والمشي). ومع ذلك يقول النووي: (إنّ المخنّث الخلقي لا يتّجه عليه اللوم) ويعقّب ابن حجر على ذلك بأنّه (محمول على إذا لم يقدر على ترك التثنّي والتكسّر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة) (راجع فتح الباري). ومن الواضح أنّنا أمام قضيّة مختلفة: فلسنا أمام رجل يتشبّه بالنساء في ظاهره، لكنّنا أمام إنسان يشعر أنّه إمرأة شعوراً يغلب كلّ مشاعره وأعماله، بينما له جسد رجل، وهو يتألم من ذلك ويسعى للخلاص من هذه الإزدواجيّة والانفصام، وحين يجري عمليّة التحوّل الجنسي يشعر أنّه عاد لطبيعته الحقيقيّة، فلا يعود للتشبّه. والمطلوب بالنسبة للمخنّث المعالجة كما يقول النووي. وإذا لم تنفع المعالجة النفسيّة، وظهرت الحاجة إلى جراحة تعيد المخنّث إلى جنسه الطبيعي، فالظاهر من كلام الإمام النووي أنّ ذلك جائز. فالتحوّل الجنسي على الأرجح لا يدخل إذاً تحت مسألة التشبّه، التي حصرها العلماء (باللباس والزينة والكلام والمشي). الضوابط الشرعيّة لهذه الإباحة وليس معنى ذلك أنّي أقول بإباحة عمليّات التحوّل الجنسي باطلاق. معاذ الله، فإنّها لا تخلو من تغيير لخلق الله، لكنّها تباح ضمن الضوابط التالية: 1- أن يبذل المريض نفسه جهداً كبيراً للتكيّف مع حالته الجسديّة، فربّما كانت أحاسيسه أوهاماً لا أصل لها. وربّما استطاع بمساعدة طبيبه ومن يحيط به أن يكتشف نفسه من جديد، أو أن يجعلها تقتنع بقدر الله، فينتهي عنده هذا الشعور بالانفصام بين أحاسيس النفس ومظاهر الجسد. 2- أن يسعى الطبيب المعالج من خلال استعمال كلّ وسائل الطبّ النفسي الحديثة إلى معالجته كمريض نفسي، وأن يستمرّ على ذلك مدّة طويلة – لا تقلّ عن سنتين – وإذا لم يفلح بعدها في العلاج، وظلّ المريض يشكو من حالة الانفصام، وطلب إجراء هذه العمليّة الجراحيّة، فإنّ شروط الضرورة تكون قد تحقّقت، والضرورات تبيح المحظورات. ولا يعود الأمر تغييراً لخلق الله، بل هو تغيير لحالة مرضيّة حتّى يكون هذا الإنسان المخلوق أكثر قدرة على القيام بمسؤوليّاته التي خلق من أجلها. وينتفي هنا موضوع التشبّه، لأنّ المريض يعود إلى جنسه الطبيعي الغالب، والجنس كما هو معلوم ليس مجرّد أعضاء جنسيّة ظاهرة، بل هو أيضاً مشاعر نفسيّة. والأعضاء الجنسيّة الظاهرة هي علامة على جنس معيّن، أمّا حقيقة الجنس فهي أعمق من ذلك بكثير ولها تأثير على المشاعر النفسيّة والتصرّفات السلوكيّة لا ينكره أحد. فإذا تعارض الأمران فلا بدّ من تغليب أحدهما على الآخر حتّى يتوافق الجسد مع النفس. وإذا تبيّن أنّ تغيير المشاعر النفسيّة غير ممكن بعد معالجة سنتين، لم يبق أمامنا إلاّ تغيير معالم الجسد الجنسيّة حتّى نصل إلى التوافق، ويعود الانسان عنصراً إيجابيّاً في المجتمع. الجواب على التساؤلات. وأخيراً فإنّي ألخّص الجواب على تساؤلاتك بما يلي: 1- المرأة المتحوّلة إلى رجل تخضع لجميع الأحكام الشرعيّة الخاصّة بالرجل. والرجل المتحوّل إلى امرأة يخضع لجميع الأحكام الشرعيّة الخاصّة بالمرأة. 2- إذا وجدت شروط الضرورة المشار إليها، أرجو أن يكون التحوّل إلى الجنس الآخر مباحاً، وأن يغفر الله تعالى للمتحوّلين لأنّهم مرضى، ولم يستطيعوا معالجة المرض إلاّ بهذا الأسلوب. وفي هذه الحالة لا ينطبق عليهم صفة المتشبّه بالجنس الآخر، ولا صفة التغيير لخلق الله. 3- من الطبيعي أن يختلف العلماء حول الحكم الشرعي لهذه المسألة، ومن حقّك – في هذه المسألة وفي غيرها – أن تأخذ بفتوى أيّ من العلماء الثقات الذين تطمئنّ إلى علمهم، إذا لم تكن عندك القدرة على فحص الأدلّة واختيار الأقوى منها
موضوع: فتوى دينيه بخصوص عمليات تغيير الجنس 
الخميس يناير 15, 2009 11:46 pm